رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يهب مدافعا عن حجاب المرأة المسلمة في تصريح غير مسبوق جسَّد فيه الضيق المتصاعد في تركيا من حرمان النساء المحجبات من حقهنَّ في التعليم والعمل بسبب حجابهنَّ، وقال أردوغان: إن حرمان الناس من ممارسة حقوقهم، ومن بينها حق النساء في ارتداء الزي الذي يرغبنَّ، أسوأ من "هدم الكعبة"، وذلك وسط تزايد حوادث "الاعتداء" على الحجاب والمحجبات في الأيام الأخيرة.

"حاولوا التظاهر أمام الناس بتغيير موقفهم من
الحجاب، ولكنهم لم يكونوا مخلصين في ذلك.."

ومن بين هذه الحوادث قيام شخصيات حزبية بتمزيق عدد من الأحجبة في أحد الشوارع، وإبعاد طالبات من مدارسهنَّ لارتدائهنَّ الحجاب خارج المدرسة رغم التزامهنَّ بخلعه داخلها، وطرد طالبات من قاعة المحاضرات بالجامعة لارتدائهنَّ قبعات تحايلنَّ بها على قرار منع الحجاب.

وأمام قمة حقوق المرأة التي استضافها فرع المرأة في حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل أيام قال أردوغان تعليقا على هذه الحوادث: "دعوا الناس يرتدون ما يحبون، ودعونا نحترم بعضنا البعض، ونترك لهم الحرية في اختياراتهم الشخصية، لأن كسر القلوب (بحرمان الناس من ممارسة حقوقهم) أشد سوءا من هدم الكعبة"، وجاء انتقاد أردوغان لما يسميه عدم احترام حق النساء في ارتداء ما يخترنَه بعد يوم واحد من قيام قياديين في حزب الشعب الجمهوري، أشد الأحزاب معارضة وعلمانية، بتمزيق الحجاب ظهرا في أحد شوارع مدينة ميرسين جنوب غرب البلاد.

وتعليقا على هذا التصرف قال أردوغان في كلمته أمام قمة حقوق المرأة: "هم (حزب الشعب) حاولوا العام الماضي التظاهر أمام الناس بتغيير موقفهم من الحجاب، ولكنهم لم يكونوا مخلصين في ذلك.. فها هم الآن يمزقون هذا الزي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الزي التقليدي والأصيل لمجتمعنا".

عام 1997 منع الحجاب في المدارس
والجامعات والهيئات الحكومية، وبينها المستشفيات

وقد اضطرت أونجونسيل إلى تقديم استقالتها الجمعة الماضية أمام عاصفة الانتقادات التي واجهتها، وبعد تعرضها لتحقيق داخلي بهذا الشأن في الحزب، ربما لكونها أضرت بمصداقية الحزب الذي أعلن في 2008 احترامه للمحجبات لأول مرة في تاريخه، وقبوله عضويتهنَّ في الحزب. وفرضت السلطات التركية المحكومة من الجيش في عام 1997 منع الحجاب في المدارس والجامعات والهيئات الحكومية، من بينها المستشفيات، بزعم الحفاظ على علمانية الدولة، وقال رئيس أركان الجيش وقتها إن مثل هذا القرار الذي يعد مادة في الدستور الحالي سيبقى آلاف السنين.

وسعت حكومة حزب العدالة قبل عامين إلى تعديل هذه المادة من الدستور بحيث يسمح بارتداء الحجاب، ونجح بالفعل في الحصول على تأييد أغلبية برلمانية لصالح التعديل، إلا المحكمة الدستورية العليا (إحدى معاقل العلمانية) ألغت التعديل عام 2008 بحجة أنه "مخالف للمبادئ العلمانية".

ورغم إصرار أردوغان عن أن هذه المادة "غير دستورية" فإنه صرح بأن خوض معركة جديدة مع المؤسسات العلمانية لتعديلها "تم تأجيله" للتفرغ لخوض معارك أكبر لإحداث تعديلات دستورية تتعلق بإصلاح مؤسسات القضاء والجيش والجامعات وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، باعتبار أن هذه التعديلات ستفتح الباب تلقائيا لتعديل "سهل" للمادة المتعلقة بالحجاب والحريات.