أصدر مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته الأخيرة، قرارا بطرد موظفة تدعى فرانسواز دوبيزيو (55 عام) من منصب رفيع من السلك الإداري الرسمي بعد إحالتها إلى التحقيق بتهمة سرقة ممتلكات عامة.

وجهت لدوبيزيو تهمة السرقة والاستحواذ
على ممتلكات عامة

وكانت هذه القضية قد أثارت موجة واسعة من التعليقات عندما جرى الكشف عنها، لأول مرة، في الربيع الماضي. تواجه دوبيزيو من محافظة منطقة "لوزير"، وسط جنوب فرنسا، شبهة نقل أثاث مكتبها ومفارشه واللوحات التي كانت معلقة على جدرانه، إلى بيتها الخاص، وذلك بعد نقلها من منصبها ذاك إلى منطقة أخرى، في الجنوب الغربي.

وخرجت القضية إلى العلن، بعد أن أصدرت النيابة أمرا بتوقيف المحافظة دوبيزيو لأغراض التحقيق، في السادس من أبريل (نيسان) الماضي. وكان الموظف الذي تسلم منصبها قد لاحظ، أثناء عملية جرد روتينية، اختفاء عدد من قطع الأثاث واللوحات وغيرها، لكن الموظفة المنقولة سارعت إلى التقدم بشكوى تفيد بسرقة مكتبها، قبل أيام من توقيفها.

وأصدر قاضي التحقيق المكلف الملف أمرا بتفتيش بيت المحافظة السابقة. وتم العثور فيه على عدد من الحاجات المختفية من المكتب. ووجهت لفرانسواز دوبيزيو تهمة السرقة والاستحواذ على ممتلكات عامة موجودة في عهدتها، كما وجهت لزوجها تهمة إخفاء ممتلكات عامة