يعارض المسلمون في مدينة برمنغهام البريطانية تركيب كاميرات المراقبة في أحيائهم مثل حي وشوود هيث، وسباركبروك، وقد ثارت حالة من الغضب هناك في أعقاب إقدام الشرطة على نصب الكاميرات في الأحياء التي يقطنها المسلمون، حيث نصبت الشرطة اكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع، لكن تبين أن الكاميرات ممولة من مخصصات مالية حكومية لمكافحة الارهاب.

أحد الأحياء المسلمة في بريطانيا

وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور تقرير مستقل حول الموضوع استنتج ان قوة الشرطة لم تهتم كثيرا بالامور القانونية التي تحكم وتنظم مثل هذه الامور. وقال التقرير ان القضية افتقرت الى الشفافية عندما تم تركيب الكاميرات، وهو ما اضر كثيرا بمصداقية الشرطة والثقة بها.

الا ان الضابط البريطاني اكد ان الكاميرات لم تشغّل، وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها. ومن المتوقع أن تواجه الشرطة دعاوى قضائية إذا لم تتراجع عن قرارها ولم تقم بإزالة تلك الكاميرات، وفقا لما ذكر موقع "بي بي سي" على الأنترنت، بينما قالت ادارة شرطة المنطقة ان الكاميرات المنصوبة بشكل مخفي قد ازيلت بعد احتجاجات عديدة من سكان المنطقة.

الا ان منظمة ليبرتي للحقوق المدنية تعتزم رفع دعوى قضائية في حال لم تتعهد قوة الشرطة بازالة ما تبقى من كاميرات في غضون اسبوعين. ومشروع نصب الكاميرات، المقدرة كلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، هو عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النظام والامن في برمنغهام، بالتنسيق بين البلدية والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيين المسلميّن.

وتستطيع الكاميرات رصد ومراقبة وتصوير لوحات ارقام السيارات التي تدخل وتخرج منهما.ويقول السكان ان الكاميرات نصبت من دون مشورتهم او اخطارهم، وان ما جعلهم غاضبين اكثر هو علمهم بانها ممولة من اموال مكافحة الارهاب.