فرضت حكومة هندوراس قانونا جديدا يهدف الى خصخصة التعليم في البلاد، مما جعل المعلمون في البلاد يحتجون على ذلك، ومما ادى الى تذمر الآباء من قضاء اولادهم في البيت اكثر من المدرسة. وقد احتج اكثر من 60000 معلم هندوراسي امس الخميس 31 مارس/آذار أمام مبنى الأمم المتحدة في تيغوسيغالبا، ضد مشروع خصخصة التعليم في البلاد.

وقد اصبح اضراب المعلمين الذي استمر لاكثر من ثلاثة اسابيع في هندوراس، حافزا لحركة سياسية واسعة النطاق ضد الحكومة. وخلال الاحتجاجات قتل ما لا يقل عن معلم واحد واصيب اكثر من 50 شخصا في اشتباكات مع الشرطة، وتعتبر تلك الاحتجاجات من اسوأ الاحتجاجات التي تلت انقلاب يونيو/حزيران 2009 الذي اطاح بالرئيس زيلايا.

وقد قال مدير منظمة اتحاد المعلمين، خايمي رودريغيز، الذي يشارك معه 70000 عضوا: "الاحتجاج سوف يستمر، والنظام القديم لن يكسر، لأن الاشخاص الذين لا يحتجون لن ينتصروا ابدا. وقد طالب 6000 معلم على الأقل برواتبهم التي لم يتم دفعها منذ ستة اشهر.

الجدير بالذكر انه قد شارك في الاحتجاجات الجبهة الوطنية للمقاومة الشعبية -وهي مجموعة من النشطاء والعمال والفلاحين التي تشكلت في أعقاب الانقلاب الذي أطاح زيلايا- الى جانب المعلمين، وان معظم المعلمين يتقاضون معاشا يترواح بين 600 و 800 دولار شهريا، اي ما يكفي لتغطية النفقات الاساسية للاسرة.

imagebank - AFP