أثار قانون جديد يعتزم البرلمان التركي على تنفيذه جدل واسع حول قضية حقوق الانسان مقابل العقاب الملائم للمعتدين ، اذ يعتزم البرلمان التركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون يقضي بالإخصاء الكيميائي للرجال المدانين بجرائم الاعتداء الفاحش على الآخرين على اعتباره عقوبة رادعة.
عارضه البعض لانه يمس بحقوق المتهم
مشروع القانون الذي يطلق عليه إعلاميا "قانون الإخصاء" يتضمن فقرة خاصة بتطبيق "الإخصاء كيميائيا" أي عبر أدوية تخفض النشاط النوعي للجناة، دون أن تصيبهم بالعقم أو الإخصاء الكلي، بحسب صحيفة "زمان اليوم" التركية.
كانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد وافقت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويقضي بعقوبات أشد على المعتدين بشكل فاحش بعد سلسلة مناقشات حادة بين الأعضاء. وانقسمت آراء النواب الأتراك حول العقوبة الجديدة، إذ رفض أعضاء الحزب الشعبي الجمهوري المعارض مشروع القانون بحجة أنه يناهض حقوق الإنسان، وقد يترك آثارا سلبية على الجاني، في حين عبر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأييدهم له متسائلين عن "حقوق الإنسان الخاصة بالمجني عليه".
كان عضوان من حزب العدالة والتنمية ـ اليف ديدجيل واسكين اسان ـ تقدما بمسودة قانون في شهر فبراير الماضي، طالبا من خلالها بتطبيق "الإخصاء الكيميائي" على اعتباره عقوبة لبعض المعتدين كونهم يكررون الجريمة نفسها حتى بعد إطلاق سراحهم.
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
