بعد الثورات حان الوقت الان لتصليح الاوضاع الاقتصادية في مصر، فقد يتفق كثيرون على أن المصريين صنعوا تاريخاً جديداً لبلدهم في ميدان التحرير، حيث خطت الدولة العربية خطوة كبيرة نحو تحقيق الإصلاح السياسي، بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولكن عند الحديث عن الاقتصاد، ربما يختلف البعض حول سؤال مفاده: هل تراجع الاقتصاد المصري كثيراً؟

الاستثمارات الأجنبية تراجعت
إلى أدنى معدل لها

أحد أبرز كبار الضباط أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، منذ الإعلان عن تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط الماضي، رسم صورة تبدو "قاتمة" عن الوضع الاقتصادي في مصر، بعد أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.

وبحسب المسؤول العسكري فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أدنى معدل لها، وربما تكون قد بلغت درجة الصفر، فيما يتواصل استنزاف المدخرات الأجنبية، كما أن صناعة السياحة، التي يعمل بها نحو مليون مصري، تراجعت هي الأخرى إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة تلك الأحداث. وأدت كل تلك التراجعات إلى تكبيد الاقتصاد المصري خسائر ضخمة تقترب من مليار دولار شهرياً، الأمر الذي يفرض على معدلات النمو الاقتصادي كثيراً من المعوقات، ليس من أجل التقدم للأمام، بل لمجرد حتى الحفاظ على نفس مستوياتها الحالية.

ومما يزيد من صعوبة مواجهة تلك المعوقات، أن عشرات الآلاف من العاملين، الذين بدأوا يستشعرون طعم الحرية، يواصلون إضرابهم عن العمل، في مختلف القطاعات، للمطالبة بتحسين دخولهم، لتجد حكومة "تصريف الأعمال"، نفسها في موقف لا تحسد عليه. ففي حالة إذا ما قررت الحكومة، ومعها الجيش بالطبع، اللجوء إلى سياسة مواجهة تلك الإضرابات، فإن ذلك يعني توقف حركة العمل والإنتاج في العديد من القطاعات، مما "يزيد الطين بلة"، كما أن الاستجابة لتلك المطالب، في الظروف الحالية، يثقل كاهل ميزانية الدولة بمزيد من الأعباء.

ملاحظة: الصورة للتوضيح فقط.