اعتمد وزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012، والتي تتضمن إجمالي مصروفات تُقدر بـ491 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 83 مليار دولار، بزيادة 15 في المائة عن المتوقع للعام الحالي.

ستلتزم الحكومة ضد مخاطر
تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية

تضمنت الموازنة الجديدة، التي وافقت عليها الحكومة "الانتقالية"، برئاسة عصام شرف، تخصيص حوالي 54 في المائة من إجمالي المصروفات للإنفاق على "البعد الاجتماعي"، في ضوء تأكيد الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، وبشكل خاص ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية.

وبلغت مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 52 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 10 في المائة عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، فيما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى قرابة 23.8 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الإسكان والمرافق العامة 16.7 مليار جنيه، بزيادة 39 في المائة.

وأورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي "أخبار مصر"، أن من أهم ملامح الموازنة الجديدة أنها تضمنت عدداً من "عناصر الحماية الاجتماعية المهمة"، الموجهة للعاملين بالحكومة، وأصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه، بزيادة 22 في المائة عن المتوقع خلال العام الحالي.

وقد شملت تلك المخصصات تكلفة "العلاوة الخاصة" بنسبة 15 في المائة، للعاملين بأجهزة الدولة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.

كما تضمنت تكلفة تمويل المرحلة الأولى من "برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي"، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين من 75 في المائة إلى 200 في المائة، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو/ تموز 2011.