في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أكد قادة دول وحكومات منطقة اليورو التزامهم بدعم عملتهم الموحدة والعمل على ما يلزم لضمان الاستقرار المالي في المنطقة ككل وفي الدول الأعضاء فيها.

وقال البيان، الذي وصلت "سي.ان.ان" بالعربية نسخة منه، إن القادة يجددون إصرارهم على تعزيز الانسجام والتنافسية في منطقة اليورو. وأشار البيان إلى أنه منذ بدأت أزمة الديون السيادية وما تلاها من إجراءات مهمة لدعم الاستقرار في منطقة اليورو تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار وتنفيذ إصلاحات ووضع قواعد وإجراءات وتطوير أدوات استقرار جديدة.

ورحب الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية من أجل استقرار الأموال العامة وإصلاح الاقتصاد، معتبراً أن ما تم من إجراءات إنما هو جهد ضروري غير مسبوق، معتبراً أن التضحيات التي يقوم بها اليونانيون حتمية من أجل الإنعاش الاقتصادي وأنها ستساهم في مستقبل أكثر استقراراً ودولة أكثر رخاء. وأكد البيان على دعم برامج الحكومة اليونانية وجهود صندوق النقد الدولي والقطاع الخاص في سد الفجوة المالية، بحيث يصل حجم التمويل الكامل إلى 109 مليارات يورو.

وأبدت الدول المشاركة موافقتها على تمديد فترة استحقاق الدين من 7 سنوات إلى 15 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات. وكان البرلمان اليوناني وافق يوم 29 يونيو/حزيران الماضي على حزمة الإجراءات التقشفية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان.

وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على الحزمة التقشفية بينما كانت شوارع العاصمة أثينا تغص بالاشتباكات والاعتصامات، ووسط إضراب عام كان الاتحاد العام للنقابات في اليونان قد دعا إليه في وقت سابق. ورغم الاحتجاجات الشعبية العنيفة، إلا أن البرلمان اليوناني أجاز إجراءات التقشف، لضمان الحصول على تمويل لتفادي التعثر عن سداد دين سيادي في منطقة اليورو، يستحق سداده في منتصف يوليو/ تموز المقبل.