وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على عقوبات مشددة على إيران تستهدف معاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي لإيران. واتخذ مجلس الشيوخ قراره متجاهلا تحذيرات من مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما قالوا إن تهديد حلفاء الولايات المتحدة ربما لا يكون الوسيلة الأفضل لحملهم على التعاون في اتخاذ إجراءات ضد إيران.

العقوبات سيكون لها معايير معينة
لتجنب الأضرار بلأسواق

وقال مسؤولو الإدارة أنهم يتطلعون بالفعل لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني لكن على أساس معايير معينة لتجنب الأضرار بأسواق النفط أو أثارة غضب الحلفاء.

وتمنع الولايات المتحدة بنوكها بالفعل من التعامل مع البنك المركزي الإيراني أي أن العقوبات الأمريكية ستعمل عن طريق أثناء بنوك أجنبية أخرى عن القيام بذلك بالتهديد بعزلها عن القطاع المصرفي الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون قد ساندوا عدة جولات من العقوبات على إيران بهدف إقناعها بالتراجع عن نشاطها النووي. وتشتبه واشنطن في أن إيران تستخدم برنامجها النووي المدني في تطوير سلاح نووي ولكن إيران تقول أن البرنامج يهدف فقط إلى توليد الكهرباء.

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية مئة صوت وعدم اعتراض أحد تعديلا رعاه السناتور روبرت مننديز الديمقراطي والسناتور مارك كيرك الجمهوري ويفوض الرئيس باراك اوباما سلطة معاقبة البنوك الأجنبية التي يثبت أنها نفذت "معاملات مالية كبيرة مع البنك المركزي في إيران".

وقال كيرك في بيان "أننا نريد تحطيم الوسيط المالي بين عقود النفط الإيرانية والعالم الخارجي حتى يمكن شراء النفط من مكان أخر". وجاء إقرار العقوبات في إطار تعديل لمشروع قانون دفاعي. وكان تشريع مماثل قد أجازته لجنة في مجلس النواب الأمر الذي زاد من احتمال إرسال نسخة من التشريع إلى أوباما لتوقيعها حتى تصبح قانونا أو يعترض عليها بحق.

imagebank - AFP