سلطة التنفيذ والجباية مسئولة عن دائرة الاجراء وعن مركز جباية الغرامات والمخالفات. في ملخص سنة 2011 استمرت وتيرة الارتفاع في الجباية في دائرة الاجراء ومركز جباية الغرامات والمخالفات.

حجم الجباية المباشرة في سنة
2011 ارتفع بنسبة % 12.1

في دائرة الاجراء:
حجم الجباية المباشرة في سنة 2011 ارتفع بنسبة % 12.1 مقارنة بسنة 2010 حجم التقليص في الدين الاساسي، "في اتفاقيات لتسديد الديون بين الاطراف وذلك بعد ان فتح ملف في دائرة الاجراء" ارتفع في سنة 2011 بنسبة 27% مقارنة مع سنة 2010. الجباية في مركز جباية الغرامات ارتفع في سنة 2011% - %6.8 مقارنة مع السنة السابقة. مجمل حجم الجباية منذ اقامت سلطة الجباية والتنفيذ في سنة 2009 ارتفع 322% مقارنة بسنة 2008 وذلك عندما كانت دائرة الاجراء والتنفيذ جزء من دائرة المحاكم مدير سلطة التنفيذ والجباية السيد دافيد مديوني قام اليوم بتقديم احصائيات الجباية لسنة 2011 لوزير العدل وقال انه منذ اقيمت دائرة الاجراء والجباية حصل تغير جدي وجذري في سياسة تسديد الديون في دولة اسرائيل وقرارات قضائية منفذة ومطبقة بنجاعة اكبر مع الحفاظ على حقوق المدينين.

دائرة الاجراء:
كمية الملفات المفتوحة في دوائر الاجراء في نهاية سنة 2011 هو 2.76 مليون مقارنة مع 3 ملابين في نهاية سنة 2010 وذلك بأن عملية فتح الملفات في كل سنة ثابته ويقف على نحو 430 الف ملف في كل سنة، مع ذلك كمية الملفات مستمرة في الانخفاض، سبب الانخفاض في كمية الملفات على مدار السنين هو عمليات مبادرة قامت بها السلطة وعلى سبيل المثال تطبيق بند 126 اغلاق ملفات دون اجراء عمليات جباية. وكذلك حملات تخفيض ديون لمؤسسات كبيرة الذين منحوا تخفيضات حقيقية وكبيرة للمدينين.

الاصلاحات والتعديلات في قانون الاجراء والتنفيذ دخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من سنة 2009 ولذلك ارتفع بشكل ملحوظ. عدد الطلبات الذي قدم لحكام دائرة الاجراء لاعطاء قرارات. نستيطيع ان نلاحظ ان الارتفاع الرئيسي والاساسي في السنوات 2010-2011، في سنة 2011 قدمت 5.5 مليون طلب لاعطاء قرارات مقارنة بـ 4.1 مليون قدمت في سنة 2008 الشيء الذي يشير الى ارتفاع جدي وملحوظ في فعاليات السلطة. في شهر مايو 2011 "تم التقليص في استعمال طلبات الحجز والتوقيف" "اي السجن" بناء على تعديل رقم 29 لقانون الاجراء، مقارنة مع سنة 2008 والتي قدمت فيها 236.843 طلب للسجن و 581 طلب احضار قدموا في سنة 2011. 19.442 طلب سجن و 111.788 طلب احضار في سنة 2011.