قالت الحكومة السويسرية يوم الخميس إنها ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لكنها لن تنفذ حظر الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط الإيراني لأسباب "تتعلق بالسياسة الخارجية." وبدأ سريان حظر فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني في الأول من يوليو/تموز الجاري في إطار جهود للضغط على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
الحكومة السويسرية ستوسع
نطاق العقوبات المفروضة على إيران
ويمنح هذا التحرك شركات الاتجار في النفط التي يوجد مقرها في سويسرا مثل جلينكور وترافيجورا ثغرة قانونية تمكنها من التعامل في الخام الايراني لكن من شبه المؤكد ان احتمال مخالفة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيثنيها عن ذلك. وكانت الشركتان قالتا انهما اوقفتا كل المعاملات في النفط الإيراني. وسويسرا من المراكز الرئيسية للتعاملات الحاضرة في النفط ويوجد فيها أيضا فرع لشركة النفط الوطنية الايرانية مع ان البلاد لا تستورد النفط من ايران.
وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية إن العقوبات السويسرية الجديدة التي يبدأ نفاذها اليوم الجمعة ستشمل الامدادات لصناعة البتروكيماويات ومعدات الاتصالات وكذلك شراء وبيع المعادن النفيسة والألماس. وكانت سويسرا تعرضت لضغوط دبلوماسية من البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة لتحذو حذوها في فرض عقوبات مشددة على ايران.
وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وتتبع سياسة الحياد تقليديا ولذا فانها ليست ملزما قانونا بأن تحذو حذو الاتحاد الاوروبي فيما يفرضه من عقوبات لكنها في السنوات الاخيرة كانت تميل الى التوفيق بين قوانينها وقوانين شركائها التجاريين الرئيسيين. وقالت الادارة الاتحادية ان كل الصفقات النفطية مع ايران يجب ابلاغ وزرة الاقتصاد السويسرية بها وان الحكومة قد تتخذ مزيدا من الإجراءات على اساس هذه التقارير. (رويترز)
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
