قال مسؤولون إن معظم البنوك العراقية الخاصة وعددها 34 بنكا تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب لرأس المال لعام 2012 الذي حدده البنك المركزي العراقي عند 150 مليار دينار (128.8 مليون دولار) وهو مؤشر على ارتفاع قدراتها المالية. ووضع البنك المركزي برنامجا من ثلاث مراحل في 2009 للبنوك لزيادة رأس مالها في خطوة تهدف لدعم قدرات البنوك في التعامل مع أي أزمة قد تواجهها في بلد مازال يحاول إعادة بناء اقتصاده المتضرر بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

زيادة رأس مال البنوك الخاصة
يهدف إلى تقوية البنوك

وانتهت المرحلة الأولى بنهاية يونيو حزيران 2011 حينما وصلت معظم البنوك إلى مستوى رأس مال قدره 100 مليار دينار. وفي يونيو 2012 زادت بنوك كثيرة رأس مالها إلى 128.8 مليون دولار وتنتهي المرحلة الثالثة في يونيو 2013 بمستوى رأس مال مطلوب قدره 215 مليون دولار.

وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي إن زيادة رأس مال البنوك الخاصة يهدف إلى تقوية البنوك لتكون لديها القدرة على استيعاب أي خسائر. وقال عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة إن الوصول إلى رأس المال المستهدف تحقق بسهولة في العديد من البنوك.

وأضاف أن 80 في المئة من البنوك زادت رأس مالها وتجاوز بعضها المستويات المطلوبة حيث لم يشكل الأمر معضلة. ولدى العراق عضو منظمة أوبك سبعة بنوك مملوكة للدولة و23 بنكا خاصا و11 مصرفا إسلاميا خاصا. ويقوم بنكان حكوميان وهما الرافدين والرشيد بمعظم الأنشطة المصرفية بينما ينحصر معظم نشاط البنوك الخاصة في خدمات الودائع ويشكل الإقراض الشخصي جزءا صغيرا من نشاطها.