قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية إن كلفة الـ570 مليون دولار للجزء الخاص بمصر في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيجري تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية. ووقعت حكومتا السعودية ومصر يوم السبت مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين الدولتين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدّر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بينهما.
وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا لإتمامه. وقال أكثم أبو العلا: "التمويل ليس مناصفة إذ كل دولة تمول الجزء الخاص بها.. الجزء الخاص بمصر سيكلف 570 مليون دولار".
وأضاف "سنأخذ جزءا من الصندوق العربي لتنمية الاقتصاد وسيكون ذلك قرضا ميسرا وهناك جزء (سيمول) من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وجزء اخر من الاتحاد الاوروبي او بما يسمى المظلة الاوروبية".
وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام إن مصر ستدفع 40 بالمئة من إجمالي تكلفة المشروع وإن العائد على الاستثمار في المشروع سيبلغ 13 بالمئة لمصر والسعودية. وسيمتد الخط الرابط بطول 1320 كيلومترا، 820 كيلومترا في السعودية و480 كيلومترا في مصر و20 كيلومترا عبارة عن كابل بحري يعبر خليج العقبة.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
