وقّع البنك المركزي التونسي والبنك الوطني القطري اتفاقية بشأن وديعة بقيمة 500 مليون دولار بهدف تعزيز احتياط العملات الأجنبية في تونس. ويتعيّن تسديده هذا القرض على خمسة أعوام، وهو يرمي إلى "تعزيز احتياط العملات الأجنبية" في تونس، ووقع الاتفاق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر. كما أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية.

ويعاني الاقتصاد التونسي صعوبات بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الثورة، خصوصًا نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار، بسبب غياب مؤسسات ثابتة وتكثف أعمال العنف المنسوبة إلى متطرفين دينيين. وقد تأثر بهذه الأوضاع قطاعان اقتصاديان أساسيان بالنسبة إلى توفير العملات الأجنبية، وهما قطاعا السياحة والصادرات.