أفادت بعض التقارير ان لبنان يحتل المرتبة 37 عالميًا والثانية في العالم العربي لجهة كلفة الايجار في المراكز التجارية للعام 2013، مما يطرح السؤال عن وضع العقارات في لبنان عمومًا وكذلك كلفة الايجارات العالية للمراكز التجارية.

تقول ريتا حداد (مديرة مبيعات في مجال العقارات) "إن الكثيرين توقعوا في المبدأ خلال الصيف أن تكون حركة شراء وبيع العقارات قوية، من خلال البيع والشراء، ولكن يمكن القول إن هذا الصيف، وبسبب الحالة الاقتصادية العامة، ووضع لبنان السياسي والامني، لم يكن كما كان متوقعًا، وكان هناك جمود، ورغم ذلك ومع توقع انخفاض أسعار العقارات، فهي ما زالت ترتفع، وقد وصلت الى 15% ارتفاعًا عن الماضي"، وكذلك كلفة الايجارات في المراكز التجارية والمولات في لبنان هي من بين الاعلى في المنطقة.

وتضيف "هذا يعني أنه مع عدم وجود طلب كثير على العقارات ارتفع سعرها ، وكل المواد أصبحت مرتفعة الثمن، ما أدى الى رفع سعر العقارات، والشقق ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار المواد، والعقارات كذلك لأنها اصبحت قليلة العدد". وتقول "إن الاحداث في لبنان وسوريا أثرت في تقلص سوق العقارات في لبنان، ومن كان لديه الأموال وبدل استثمارها في لبنان، لم يفعل ذلك، وتركها لوقت الحاجة".

وتضيف "سوق العقارات في لبنان تشهد عرضًا أكثر من الطلب، ونلاحظ أن اللبناني في حاجة اليوم ماديًا، لذلك يبيع أرضه وممتلكاته، ويتم شراؤها من الغريب، وهذا يزعجنا، من هنا العرض سببه حاجة الناس إلى المال، ومن لديه منزل قد يبيعه اضطراريًا ليسكن في منزل بالإيجار". وتقول ان القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خفت كثيرًا اليوم لجهة شراء العقارات او استئجار المحال التجارية، لأن لديه أولويات شرائية غير العقارات".