قرّر "صندوق التقاعد في دولة لوكسمبورغ المرتبط بالتأمين الوطني الحكومي، مقاطعة كل البنوك الإسرائيلية الكبرى في إسرائيل". ويأتي هذا القرار لينضم الى سلسلة من القرارات المماثلة، كانت بنوك كبرى في العالم اعلنتها على خلفية قضية الاستيطان ذاتها، ونشير اننا كنا نشرنا قبل ايام في مسلسلات اون لاين عن مقاطعة اكبر البنوك في العالم لبنك هبوعاليم الاسرائيليبسبب نشاطه الاستيطاني في الاراضي المحتلة.

وأشار موقع "والا" الإخباري إلى أنه على رغم صغر حجم دولة لوكسمبورغ في أوروبا، فإنها تعتبر من الدول تحتل مركزاً كبيراً في سوق الاستثمار والمال على مستوى العالم، مشيراً أن "هناك قائمة بأسماء قرابة 60 شركة حول العالم وصفت ممارساتها باللا أخلاقية"، إذ ظهر من بينها 8 مؤسسات إسرائيلية، منها "بنك ديسكونت" و"بنك هبوعليم" و"بنك مزراحي طفحوت" و"بنك لئومي" و"البنك الدولي الاول"، بالإضافة إلى شركتي "البيط"و"افريقا اسرائيل" الاقتصاديتين.

بنك هبوعليم

وأشار الصندوق إلى ان المقاطعة تأتي "كون الشركات الاسرائيلية تشارك في دعم البناء في المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة". وكان أكبر بنك في ألمانيا "دويتشة بنك " أعلن أخيراً تبنيه مساراً استثمارياً جديداً لعملائه بعنوان "شهادة لسلة أخلاقية" اعتبرت فيها بنك "هبوعليم" الإسرائيلي خارجها بسبب علاقته بالإستيطان.

وخصص البنك هذه السلة لعرضها على المستثمرين "الأخلاقيين" الذين لا يحبذون إستثمار أموالهم في شركات ذات طابع لا أخلاقي، إذ استثنت السلة 16 شركة حول العالم، من بينها بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، لعلاقته بالاستيطان في الضفة الغربية. وتضم قائمة المستثنيين من الجهات المحبذ الإستثمار فيها بنك "هبوعليم " الإسرائيلي وشركات إنتاج الألغام وتصنيع أسلحة نووية.

وأشار الموقع إلى أن البنك الألماني يوصي زبائنه بالعمل مع 1400 شركة في هذه السلة، ويتعهد للمستثمرين أن لا تصل أموالهم إلى شركات ومؤسسات غير الأخلاقية، مثل بنك "هبوعليم". ويؤكد الموقع أن هذه السلة تسري على كامل الأراضي الألمانية والدنماركية والنمسوية ودولة لوكسمبورغ، ما يجعل أثرها من الناحية الإقتصادية كبيراً.

دويتشة بنك

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عبر مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون مطلع آب/ أغسطس الماضي، قراراً يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2014، يقضي بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وجود خطة إسرائيلية لمواجهة موجة المقاطعة التي باتت تنتشر في دول أوروبا ضد شركات إسرائيلية لها علاقة في الاستيطان، كما كانت صحيفة "يدعوت أحرنوت" نشرت مطلع الشهر الحالي قائمة كبيرة من الشركات الأوروبية التي تقاطع إسرائيل.