قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت الاربعاء، ارتفعت إلى 1.2 مليارد جنيه (168 مليون دولار) مقابل 800 مليون جنيه (112 مليون دولار) كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الاعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها.

وأوضح المصدر أن تكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه (42 مليون دولار) فيما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 900 مليون جنيه (126 مليون دولار)، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الاشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم له.

تكلفة الانتخابات الرئاسية ارتفعت إلى 1.2 بليون جنيه!!

وقال المسؤول الحكومي، إن الانتخابات التي جرت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.7 بليون جنيه (798 مليون دولار)، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة.