ذكرت وثائق قضائية انه يجري "التحقيق جنائيا" مع أكثر من 150 من عملاء بنك يو بي إس السويسري ألامريكيين للإشتباه بتهربهم من تسديد التزاماتهم الضريبية.ويواجه المشتبه بهم إتهامات بإخفاء معلومات عن دخولهم وممتلكاتهم لخداع جهاز الضرائب بالولايات المتحدة.وكان الحكومة الامريكية والبنك قد اتخذا خطوة الاسبوع الماضي باتجاه تسوية النزاع بينهما بشأن التهرب الضريبي لعملاء أمريكيين لدى البنك.ويقول مراقبون ان الاتفاق قد يعني أن لم يتبق سوى ايام وتسقط السرية التى تفرضها البنوك السويسرية على أرصدة عملاءها.

"التحقيق جنائيا" مع أكثر من 150
من عملاء بنك يو بي إس

من المنتظر ان يسهم الاتفاق الذى سيتم إنجازه بين الحكومة الامريكية وبنك يو بي إس اليوم الاربعاء، في طي صفحة من الخلاف استمرت لشهور بين الجانبين.وتطلب وزارة العدل الامريكية الكشف عن أسماء مايزيد على 50 الف من العملاء الامريكيين لدى البنك.بيد أن البنك يرى ان الكشف عن الاسماء سيمثل خرقا لقوانين سرية البنوك التى تتبعها سويسرا.وفي فبراير/شباط الماضي، اقر البنك بوجود تلاعب ضريبي، ووافق على دفع 780 مليون دولار أمريكي في إطار إتفاق مرحلي لتجنب إتهامات بأنه ساعد الالاف من عملاء الامريكيين في إستخدام حساباتهم لدى البنك للتهرب من دفع الضرائب.

كما كشف البنك عن تفاصيل بنكية تخص عددا من عملاءه.بيد أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن ذلك الاجراء لم يكن كافيا ولجأوا للقضاء مجددا للحصول على هويات جميع أصحاب الارصدة ألامريكيين لدى يو بي إس.وفي الاسبوع الماضي، وقعت بريطانيا إتفاقا فاصلا لإستعادة الضرائب من بريطانيين لهم أرصدة في بنوك بدولة ليشتنشتين.فقد اتفقت مؤسسة العوائد والضرائب البريطانية مع حكومة البلد الذى يوصف بالـ "الملاذ الضريبي" في جبال الالب للبدء في تبادل المعلومات.-bbc