أمرت السلطات البريطانية المؤسسات المالية بوقف التعامل مع مؤسستين ايرانيتين هما بنك ملات وخطوط الملاحة للجمهورية الاسلامية الايرانية. وفي بيان لمجلس العموم (البرلمان البريطاني) قالت الوزيرة في وزارة الخزانة ساره مكارثي- فراي ان الحظر يعود الى ان بنك ملات قدم خدمات لمؤسسة "مرتبطة بنشاطات ايران النووية الحساسة".
بنك ملات
واضافت انه ايضا "تورط في تعاملات تتعلق بتمويل برامج ايران النووية والصاروخية". وقالت ان شركة الشحن البحري "قامت بنقل مواد لكل من برنامج ايران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية". وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية ان القرار لا علاقة له بالتطورات الاخيرة في الازمة بين ايران والغرب بسبب برنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان القرار اتخذ منذ اشهر وجاء الاعلان عنه الاثنين لانه اول يوم للبرلمان بعد عودته من عطلة الصيف التي تمتد ثلاثة اشهر. وفي رد فعل على القرار البريطاني قال مسؤول ايراني انه اذا كانت الحكومة البريطانية قررت فرض عقوبات على ايران فانها "تعزل نفسها عن واقع العالم حاليا وسيكون هذا التوجه ضد مصالح الشعب البريطاني".
ونقلت وكالة رويترز عن على اكبر جافان فكر، المستشار الاعلامي للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، قوله: "يحتاج القرار البريطاني الى مزيد من الدراسة، لكن التجارب السابقة اثبتت ان فرض اي عقوبات على ايران يعود لمصلحة الامة الايرانية في النهاية".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
