طلبت شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة إمارة دبي من دائنيها والتي يعزى لها الفضل في النهضة السريعة التي شهدتها الإمارة مهلة ستة أشهر لدفع ديونها. وناشدت شركة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 59 مليار دولار دائنيها أن يسمحوا لها بتأجيل دفع ديونها المقبلة حتى شهر مايو/أيار من العام المقبل. واستعانت شركة دبي العالمية بشركة محاسبة عالمية تدعى ديلوات بهدف مساعدتها في إجراء عملية إعادة هيكلة مالية.

تضررت الشركة بشدة

وتضررت الشركة بشدة من أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من انكماش اقتصادي في دول كثيرة. ويُذكر أن الأزمة أصابت دبي برمتها إذ انخفضت أسعار العقارات وتعرض الاقتصاد للركود منذ النصف الثاني من عام 2008 بعد أن شهد نموا سريعا لمدة ثماني سنوات. وقالت حكومة دبي في بيان صادر عنها إن طلب تأجيل دفع الديون ينطبق أيضا على شركة نخيل بصفتها شركة تابعة لدبي العالمية.

وقال المحلل، شكيل سروار، من بنك الاستثمار إن "إن الأمر يدعو إلى الصدمة لأن الأنباء الواردة خلال الشهور القليلة الماضية منحت المستثمرين الاطمئنان إلى أن دبي ستستطيع على الأرجح الوفاء بالتزاماتها ودفع ديونها". وإمارة دبي هي إحدى الإمارات السبع التي تتشكل منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول محللون إن دبي دفعت ثمن اعتماد نموذج اقتصادي كان متمحورا حول رؤوس أموال أجنبية ومشاريع بناء عملاقة. وذهبت بعض التكهنات إلى أن إمارة دبي قد تلجأ إلى إمارة أبوظبي من أجل إنقاذها ماليا. وجاء إعلان دبي العالمية عن طلب تأجيل دفع ديونها عشية حلول أيام عيد الأضحى حيث تعطل دوائر ومؤسسات حكومية حتى تاريخ 6 ديسمبر/كانون أول المقبل.