تفوق الديون الحقيقية للولايات المتحدة المبلغ الذي تم التصريح عنه، باعتبار أن البيانات الرسمية تغفل الإشارة إلى أنواع معينة من القروض كفيلة بمضاعفة الدين العام ورفعه إلى أرقام فلكية. حيث وصل الدين الأمريكي إلى مستوى 13 ترليون دولار، وإمكانية صعوده إلى 22 ترليون دولار عام 2020، لكن التقارير لا تشير إلى قيمة خسائر الشركات التي تديرها الحكومة الأمريكية بعد إعلان إفلاسها، ولا إلى خسائر خفض الضرائب.

تأثرت قوة الدولار بالديون الكبيرة

ويشير التقرير الذي عمل عليه الفريق الاقتصادي في CNN إن أن أرقام الدين العادي تشير إلى الأموال التي استدانتها واشنطن من الأمريكيين العاديين والصناديق الاستثمارية والحكومات الأجنبية عن طريق السندات، والتي تبلغ قيمتها الحالية ثمانية ترليونات دولار، وهي تزداد باضطراد.

كما تشير إلى المبالغ التي تدين بها الحكومة للصناديق العامة، مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، خاصة وأن واشنطن سبق أن استخدمت مبالغ عائدة لهذه الصناديق في تمويل عمليات أخرى، وتقدّر المبالغ المدرجة في هذا الإطار بقرابة خمسة ترليونات دولار.

ولكن الموازنات عادة ما تخفي أرقاماً أخرى كفيلة بزيادة الدين العام الأمريكي، ومنها على سبيل المثال الخسائر التي تكبدتها شركات التمويل العقاري، مثل "فريدي ماك" و"فاني ماي،" والتي باتت الحكومة الأمريكية مسؤولة عنهما بعد إفلاسهما، وبات من الواجب إدراج خسائرهما في الموازنة.

يذكر أن القضايا الاقتصادية المحلية تحتل صدارة الاهتمام الأمريكي حالياً، وقد تطرق إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في خطابه الأخير حول "حالة الاتحاد،" واقترح تجميد الإنفاق ثلاثة أعوام في بعض البرامج الحكومية، وحدد مجالات لخفض 20 مليار دولار في ميزانية العام المقبل.

وفي خطوة قد لا تلقى ترحيبا من جانب كثيرين، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته "لن تستمر في منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومديري صناديق الاستثمار ومن يحققون أرباحًا تزيد على 250 ألف دولار سنوياً."