تسارعت وتيرة البيع في الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من أن تسوء أزمة الديون في منطقة اليورو، فمن سوق المال في هونغ وحتى نيويورك، تزايد القلق بشأن إمكانية عدم تأثير حزمة الإنقاذ المالي الدولية لليونان، والمقدرة بنحو 110 مليارات دولار، من منع انتشار الأزمة من اليونان إلى الدول المدينة في منطقة اليورو.

شيوعيون يونانيون يحتجون..
ويطالبون بيقظة أوروبا

فقد تراجع مؤشر أسواق المال في منطقة الباسيفيكي MSCI بنسبة 1.6 في المائة الأربعاء، فيما كانت السوق اليابانية في طوكيو قد أغلقت أبوابها بسبب العطلة، بينما شهدت أسواق المال في إندونيسيا وتايوان أسوأ تراجع في المنطقة وبلغت نسبته 3 في المائة. واستعادت سوق شنغهاي بعضاً من عافيتها بعد تراجع بلغت نسبته 2 في المائة.

وكان وزراء مالية واقتصاد دول منطقة اليورو قد صادقوا على رزمة مساعدات بهدف إنقاذ اليونان وبدعم من صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 110 مليارات دولار، حيث سيتم تأمين 80 مليار دولار منها عبر قروض ثنائية يتم الحصول عليها من دول اليورو، بينما سيوفر صندوق النقد الدولي المبلغ المتبقي.

وأثر الوضع الاقتصادي في اليونان وحزمة الإنقاذ على سعر اليورو، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال، حيث تراجع بنسبة 1.3 في المائة ليصل سعر صرفه إلى 1.3 دولاراً. وساهم في تدهور اليورو، قيام وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال يوم 27 أبريل/نيسان 2010، ثم تصنيف إسبانيا يوم 29 من الشهر نفسه، مما يشير إلى اتساع رقعة الأزمة.

وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن تخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا، نظرا لكونها تمثل اقتصادا أهم بكثير من اليونان والبرتغال، قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في منطقة اليورو، بحسب موقع "سويس إنفو." لكن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أوضحت أن خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا لا يشكك بتاتاً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالديون.