قررت الحكومة الفرنسية تغريم الشركات التي تميز بين الرجال والنساء في الرواتب، بما يصل الى واحد في المئة من مدفوعات الأجور.

رواتب النساء أقل من رواتب الرجال

ورفض وزير العمل ايريك فيرت، مهندس الإصلاحات التي تسببت في تنظيم اضراب عام هذا الأسبوع، الانتقادات بأنها تنطوي على تمييز ضد النساء من خلال اجبارهن على العمل فترات أطول من زملائهن الرجال، للوفاء بعدد السنوات اللازمة للحصول على أموال الضمان الاجتماعي.

وقال فيرت إن الإصلاحات ستعوض النساء اللواتي يحصلن على اجازة وضع بعامين من مدفوعات الرواتب الإضافية.

وصرح لإذاعة "أوروبا الأولى": "المشكلة لا تكمن في مدة المدفوعات في ما يتعلق بالنساء بل هي في الأجور، فالرواتب التي تحصل عليها النساء أقل من رواتب الرجال الذين يقومون بالوظيفة نفسها... هذه اهانة للديموقراطية ولنموذجنا الاجتماعي".