وافقت الحكومة الإسبانية على ميزانية تقشفية لعام 2011 تهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 8%, وطمأنة الأسواق على قدرتها على كبح جماح العجز العام وإصلاح اقتصادها المتداعي. يأتي ذلك قبيل إضراب عام دعت إلية النقابات الأربعاء المقبل. وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة اعتمدت الميزانية التي ستضبط الأوضاع المالية العامة للبلاد وترسي الأساس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

اسبانيا تقر ضرائب جديدة

وأضافت أن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم. ويتضمن مشروع الميزانية خفضا عاما للإنفاق مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف تخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.2%. وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3% عام 2013.

كما يشمل المشروع زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو (156 ألف دولار) سنويا بمقدار 2% وخفض معدل الإنفاق الوزاري بنسبة 16%. وقالت وزيرة المالية إيلينا سلغادو إن الحكومة عدلت الانخفاض في العجز العام لسنة 2009 إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2%. وأضافت أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل البطالة عند 19.3% من قوة العمل عام 2011، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 18.9%, مشيرة أن "الانتعاش في سوق العمل أبطأ مما نود".