قالت وزيرة المالية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ريا الحسن إن استمرار الأزمة السياسية في لبنان من شأنه أن يضر بالنمو واصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وزيرة المالية في لبنان ريا الحسن

وأكدت أنه كلما طال أمد الأزمة السياسية فإننا لا نستطيع أن نحيد أنفسنا عن التداعيات. وأضافت إذا رأينا هذه الأزمة التي نعيشها أكثر من شهرين أو ثلاثة أول شيء يؤثر على التدفقات، هذا الأمر يؤثر على قدرتنا على تمويل الاستحقاقات ويؤثر على خطط الإصلاح التي بحوزتنا.

وأشارت الحسن إلى أن "الوضع ما زال ممسوكا، الاحتياطي بالعملات الأجنبية بمصرف لبنان يجعلنا أن نتصدى إلى أي تداعيات".

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" تصنيفها للبنان من B إلى مستقر، قائلة إن الازمة السياسية أضعفت بشدة آفاق النمو للاقتصاد اللبناني. ولم تؤثر أزمة حتى الآن بشكل واضح على معدل النمو اللبناني المتوقع عند 5% في 2011. لكن الحسن قالت إنه إذا أصبحت هناك أزمة أمنية فسيكون هناك تأثير فوري.

وأضافت أنا اليوم أطمئن العالم أنه لا يوجد خطر وشيك على العكس من ذلك وضع الليرة مستقر. وتابعت تقول أنه كان هناك بعض عمليات البيع لليرة اللبنانية خلال ايام الماضية لكنها كانت محدودة. وقالت إن الناس يترقبون ولا يوجد هلع قوي. ولفتت الحسن إلى أن لبنان وهو من الدول صاحبة أعلى معدلات الديون في العالم سيتعين عليه الاقتراض في 2011 لتغطية النفقات.