اليوم دخل حيز التنفيذ القانون رقم 13 لقانون مركز جباية والغرامات في دائرة الاجراء وبموجبه يستطيع مسجل دائرة الاجراء بفرض قيود على المديونين للمخالفات المستحقة للدولة بمبالغ ادناه 5 الاف شيكل وما فوق. وذلك بعد أن استكملت طرق الجباية. القيود تتضمن عدم الحصول على جواز سفر أو تأشيرة عبور والحصول على رخصة سياقة ومنع الخروج من البلد ومنع استعمال بطاقات الاعتماد.

التعديل في القانون مهم
لتثبيت سلطة القانون

التعديل وسع من آلية الجباية لسلطة الدولة وسمح لها بفرض قيود مختلفة على مديون المركز ما يشبهه القيود المفروضة على مديوني دائرة الاجراء. وبداية فرض اجراءات لحصر الاملاك والقاء القيود، حصر الاملاك يجري في دائرة الاجراء بواسطة مسجلي المركز الذين عينوا من قبل مسجلي دائرة الاجراء ومركز الجباية والغرامات تابع لسلطة الجباية والتنفيذ ويجبي للدولة غرامات التي اصدرت عن طريق المحكمة وغرامات إدارية، غرامات حقوقية، رسوم محاكم وغرامات لصالح الدولة.

وذلك في نطاق ديون متراكمه ما فوق50 الف شيكل لم تنجح عمليات الجباية المختلفة بجبايتها تتضمن ديون لمخالفي السير ومديوني جنائية والذين فرض عليهم تعويض لضحايا المخالفات للقاصرين. غرامات التشغيل تتناقض مع قانون العمل، تشغيل مخالف للقانون، غرامات جنائية وغرامات قضائية وكذلك اوامر بالحجز مقابل الغرامات، وكذلك غرامات أخرى.

التعديل يمنح مدير الجباية والغرامات في غضون سنة من موعد تسليم الانذار للمديون وبعد أن فرضت على كل طرف الجباية المختلفة ان يتوجه لمسجل دائرة الاجراء للبحث في فرض القيود على المديون وكذلك يستطيع مدير المركز ان يتوجه إلى المسجل في طلب لتعين حاجز للأملاك على المديون وذلك اذا تعدت ديونه 50 الف شيكل. مسجلي دائرة الاجراء خولوا للبحث في هذه الملفات باستعمال سلطتهم أيضًا كمسجلي لأمور المركز.

دافيد مديوني مدير دائرة الاجراء صرح بأن التعديل في القانون مهم لتثبيت سلطة القانون والذي بموجبه لا يجوز ولا يمكن للمخالفين الذين أصدرت ضدهم غرامات عن طريق المحكمة أن يستمروا بالتهرب من دفع غرامتهم.

إجراءات الجباية القائمة اليوم في دائرة الاجراء حسنت بشكل ملحوظ وواضح نسبة الجباية وحان الوقت ان هذه الاجراءات تستعمل في غرامات مستحقة للدولة. دائرة الاجراء تعمل منذ قيامها لأبطال ظاهرة الا مبالاة والاهتمام لقرارات قضائية ضد المديونين الذين لا يدفعوا ديونهم.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!