مع بداية شهر آب الجاري، خفضت شركة تدريجات الاعتماد للدول، موديس، تدريج الاعتماد للبرتغال بدرجتين ليكون بدرجة A1، مع التوقع ببقاء تدريجها مستقرًّا بسبب حجم ديونها الكبير والاحتمالات المتزايدة لنمو اقتصاد البرتغال ببطء شديد في الأشهر المقبلة.

وعند الخوض بتفاصيل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا، لا يسعنا إلا الانتباه إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه البرتغال على وجه التحديد، ودول مجموعة ما يسمى بـ PIIGS، حيث تتراجع تدريجات هذه الدول من قبل شركات التدريج المختلفة، وعلى ما يبدو فإنّ احتمالات خفض تدريجات الاعتماد ما زالت واردة. وتقول شركة تدريجات الاعتماد، موديس: "قوة حكومة البرتغال النقدية سوف تستمر بالتراجع على المدى المتوسط، وتوقعات نمو الاقتصاد البرتغالي تبقى ضعيفة نسبيًّا، إلا إذا أثمرت الإصلاحات البنيوية الأخيرة على المدى المتوسط أو البعيد".

وفي أعقاب ارتفاع تكاليف الاعتماد، رفعت الحكومة البرتغالية الضرائب وقلّصت المصاريف في محاولة للجم الدين العام في الميزانية، الذي يعتبر الرابع في حجمه في دول اليورو. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام للبرتغال كنسبة من المنتوج المحلي الخام، على ما يبدو، في الارتفاع في السنتين أو السنوات الثلاث القريبة، حسب قول الاقتصاديين في شركة موديس.

* مادة مقدّمة من صندوق الاستثمارات هداس أرازيم الأكبر في الوسط العربي، لترشيد الاستهلاك والاستثمار السليم