أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية المصرية حكماً يلزم الفنانة منى زكي بدفع مبلغ مالي بقيمة 3 ملايين و 630 ألف جنيه وذلك تعويضاً للمحاسب محيي الدين، الذي اشتكى عليها في نزاع قانوني حول بيعها له وحدة سكنية بمنطقة المهندسين، بعد ان اتهمها بإخفاء معلومات حول الرهن العقاري الذي كان البنك قد وضعه قبل أكثر من 20 سنة على الشقة التي كانت تملكها من زكي، مما تسبب بأضرار مالية قاسية للمشتري وتعرّضه لخسائر كبيرة بسبب الحجز البنكي على الشقة.

غرامة تقارب 4 مليون جنيه.. قرار قضائي بحق منى زكي بعد بيع شقتها

وفي التفاصيل، فقد قامت منى زكي ببيع شقة تملكها في شارع سوريا بحي المهندسين عام 2024، وذلك مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.. لكن المشتري تفاجأ لاحقا بوصول إنذارات بنكية له بالحجز على الشقة، لأنها مرهونة منذ عام 2004 لصالح أحد البنوك، وعليها مديونية تصل حوالي 4 ملايين جنيه وذلك من أصل 29 مليون جنيه التي هي مديونية العقار بالكامل.

وقام المشتري المصدوم برفع دعوى يتهم فيها منى زكي بإخفاء وجود رهن عقاري، مما عرضه لخسائر مادية، وطالبها بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به، وقام المشتري بتقديم مستندات تثبت بأن الفنانة من زكي لم تكشف له عن الوضع القانوني للشقة أثناء إبرام العقد بينهما، مما يُعد مخالفة لشروط البيع. وبعد جلسات الاستماع ومراجعة جميع الأدلة، أصدرت المحكمة قرارها بإلزام منى زكي بسداد المبلغ وبدفع التعويض المالي كاملا مع تحميلها جميع المصروفات القضائية، بناء على ثبوت قيامها بمخالفة صريحة لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتكي!