رفضت المحكمة العسكرية في لبنان طلبات إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأربع الملاحق بها، بعد تقدّم فريق دفاعه بطلبات جديدة للإفراج عنه، بحسب مصادر إعلام لبنانية. ويأتي القرار ضمن مسار الإجراءات القانونية المستمرة للنظر في الملفات المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في 12 فبراير/شباط الماضي، استمعت خلالها إلى إفادات شاكر والشيخ أحمد الأسير. وخلال الجلسة، نفى شاكر حمل السلاح أو مشاركته المباشرة في أحداث عبرا عام 2013، فيما أكد الأسير أن شاكر لم يموّله ولم يشارك في المواجهات، مشددًا على وجود فصل في الأدوار خلال تلك الوقائع.

قضية فضل شاكر.. 4 ملفات عالقة أمام المحكمة

الطلبات شملت قضايا متعددة ينظر فيها القضاء العسكري، من بينها اتهامات تتصل بتمويل مجموعات مسلحة وأحداث عبرا، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتعكير العلاقات مع دولة عربية وإثارة النعرات الطائفية. ورغم أن بعض هذه القضايا كان يُتوقّع أن تحظى بمرونة أكبر لجهة إخلاء السبيل، فإن القرار جاء موحّدًا بالرفض.

اللافت أن الدفاع استند في مرافعاته إلى اعتبارات صحية، مشيرًا إلى حاجة شاكر إلى متابعة طبية، مع استعداد واضح لتقديم ضمانات قانونية تتعلق بالحضور الإلزامي أمام القضاء. إلا أن هذه المعطيات لم تكن كافية لإقناع المرجع المختص.

تحرّك دفاعي مرتقب

مصادر متابعة أشارت إلى أن فريق الدفاع قد يعيد الكرة عبر تقديم طلبات جديدة قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة في الرابع والعشرين من آذار. كما يجري التحضير للاستماع إلى شاهد في إحدى القضايا، وهو إجراء قد يؤثر في مسار المحاكمة خلال المرحلة القادمة.

مسار موازٍ أمام جنايات بيروت

بالتوازي مع الملف العسكري، يواجه شاكر محاكمة أمام محكمة جنايات بيروت في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة قتل أحد الأشخاص. وحددت المحكمة موعدًا للمرافعات في الرابع والعشرين من أبريل المقبل، وهي جلسة مفصلية يُنتظر أن تعقبها الأحكام النهائية.

وقبل أيام أكدت مصادر "فوشيا"، أنّ وكيلة الدفاع عن فضل شاكر، المحامية الدكتورة أماتا مبارك، بصدد التقدّم بطلب إخلاء سبيل في مختلف الملفات التي يحاكم النجم اللبناني فيها أمام القضاء، استنادًا إلى المدة القانونية التي أمضاها شاكر موقوفًا، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الجرم المتهم به، سواء أكان جناية أم جنحة؛ إذ يحدّد القانون لكل منهما مهلة زمنية واضحة، تُبنى عليها طلبات إخلاء السبيل.

نن